الثلاثاء القادم سيتوجه اليمنيون بأعداد كبيرة ـ كما تؤكد جميع المؤشرات ـ لانتخاب المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي رئيسا لليمن، ولينجزوا بذلك الهدف الأول لثورتهم، وهو تغيير رأس السلطة وإنهاء عهد الرئيس علي عبد الله صالح. وإلى جانب تحقيق هذا الهدف، سيفتحون الصفحة

  الحل اليمني سبيل لإنجاز الثورة السورية نصر طه مصطفى

  اليمن ما بعد قانون الحصانة نصر طه مصطفى

   لهذا نقف مع الرئيس!  - من يحاول إقناعنا بأن أخطاء

كان يمكن للرئيس علي عبدالله صالح تدارك الحال الذي وصل وأوصل معه البلاد إليه لو أنه مضى جاداً في تنفيذ البرنامج السياسي الذي أُعلن عنه يوم 10 مارس الماضي في اجتماع كبير عقده في ملعب الثورة الرياضي بالعاصمة صنعاء، ففي ذلك اليوم أعلن عن برنامج من عدة

يبدو هذا الأسبوع حاسما في مسار الثورة الشبابية الشعبية فإما أن يفضي إلى التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أو إلى الانتحار السياسي للسلطة القائمة إذا خاطرت بافتعال أي أسباب شكلية أو شروط جديدة لإعاقة التوقيع أو بإقدامها على مغامرة

عندما يتأمل أي مراقب سياسي بشيء من الدقة آفاق الثورتين الشعبيتين اليمنية والسورية سيجد أن هذه الأخيرة لا يبدو على مدى النظر أي أفق سياسي واضح للكيفية التي يمكن أن تحقق هدفها النهائي من خلاله، فهي بين خيارين فقط، إما الاستمرار في التظاهر السلمي

لا يمكن لأي طرف أن يحول بين الرئيس علي عبدالله صالح وبين التفكير في الخروج المشرف والآمن من الحكم فهذا حقه بلا شك، خاصة بعد أن رأى بنفسه ثلاثة نماذج لخروج غير مشرف وغير آمن من الحكم لنظرائه المخلوعين التونسي والمصري والليبي وجميعهم ممن طال

عاش اليمنيون الأسبوع الأخير من شهر رمضان وأيام إجازة عيد الفطر على وقع ترقب انفجار الموقف العسكري في العاصمة صنعاء بين قوات الحرس الجمهوري الموالية للنظام وقوات الفرقة الأولى مدرع الموالية للثورة الشبابية في أي لحظة، لكن أغلب الإشاعات اتجهت

جاءت القوانين لتنظم شؤون حياتنا في مختلف المجالات. ومع اتساع مجالات الحياة المعاصرة وتشعباتها وتعقيداتها في كل الاتجاهات، وبروز الكثير من المستجدات التي تتطلب اجتهادات جديدة لتقنين آليات التعامل معها، تبرز ضرورة مراعاة الاختلافات الطبيعية بين

كما هو متوقع فإن المعارضة عندما رأت توجها جادا من الحكومة لإعادة الأمن والاستقرار لبعض المحافظات والمديريات التي شاعت فيها الفوضى والاختلالات خلال الفترة الماضية قررت – هذه المعارضة – النزول إلى الشارع لإجهاض جهود الحكومة بغية الحفاظ على

للأسف فقد أصبح موضوع (الحوار) وسيلة للمزايدة السياسية بين أطراف العمل السياسي تجاه بعضهم البعض، ولم يعد أحد يجرؤ على التعاطي مع فكرة الحوار المطروح على الساحة بشكل محايد، لأنك إن قلت إن هذا الحوار لم يعد مجدياً لإخراج البلد من مشكلاته الحالية ستجد من يجلدك بسياط النقد

الأربعاء القادم ينعقد مؤتمر لندن الذي دعا إليه ‏رئيس الوزراء البريطاني (جوردن براون) ‏بخصوص اليمن مع أول يوم في هذا العام، فجعل ‏الأنظار في الدنيا كلها تتجه صوب هذا البلد، تبحث ‏عما إذا كان قد أصبح يهدد الأمن والسلام العالميين ‏بالفعل.. وأظن

عند ما تقصر الدول في واجباتها الدستورية ‏والقانونية تبدأ الاختلالات دائما، وليس ذلك فقط بل ‏إن شرعية الحكم فيها لا تهتز إلا عند ما يحدث ‏هذا التقصير، وأكثر ما تكون مثل هذه الإشكاليات ‏وضوحا في الدول التي تتخذ النهج الديمقراطي ‏والتعددي

منذ أعلن الرئيس علي عبد الله صالح وقف الحرب الخامسة مع المتمردين الحوثيين في 17 تموز (يوليو) 2008م والحكومة اليمنية تبدي حسن النوايا والجدية التامة في إرساء السلام بمحافظة صعدة، فالرئيس صالح أكد عند إعلانه وقف الحرب أنها لن تعود وكانت تلك رسالة حسن

إن أردنا أن نرصد البداية الحقيقية للتمرد الحوثي في اليمن بشكل موضوعي لا بد أن نعود إلى لحظات انتصار الثورة الإيرانية عام 1979م التي جاءت بأول قيادة دينية لبلد إسلامي في القرن العشرين فأحيت بالتالي آمال كثير من التيارات والحركات الإسلامية بمختلف

دارت أحاديث وحوارات وكتابات كثيرة في السنوات الأخيرة عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلاقتهم بالسياسة وقضايا الخلافة خاصة منذ اندلاع الفتنة الحوثية قبل أكثر من خمس سنوات، ومضت هذه الأحاديث والحوارات والكتابات في مختلف الاتجاهات ما بين

ستة وأربعون عاما مرت أمس على اندلاع ثورة الرابع عشر من أكتوبر من جبال ردفان الأبية والتي امتدت لأربع سنوات لتنتهي بجلاء الاحتلال البريطاني ونهاية ثلاثة وعشرين سلطنة ومجيء الجبهة القومية بميولها اليسارية لتصوغ على مدى ثلاثة وعشرين عاما تجربة مريرة

كان فخامة الرئيس علي عبدالله صالح موفقا -بلا شك- وهو يدعو في خطابه الذي ألقاه صبيحة العيد السابع والأربعين لثورة 26 سبتمبر إلى اصطفاف وطني واسع في مواجهة التمرد الإمامي في صعدة، ولم يتبادر إلى ذهني مطلقا ما قد يعتقده البعض بأن الرئيس يقصد بهذا

منذ أول اتفاقية للوحدة تم توقيعها في القاهرة عام 1972م لم يختلف اليمنيون على شكل الوحدة المقترح، وهو الوحدة الاندماجية فذلك ما كان يتفق مع حقائق التاريخ والجغرافيا وهو ما كان يدركه القادة التاريخيون الذين وقعوا على جميع الاتفاقيات اللاحقة بكامل

  ليس هناك أمر يدعو للاستغراب مثل أحاديث بعض السياسيين والإعلاميين عن أن الحكومة اليمنية لم تقدم دليلا ماديا يذكر على تورط إيران في أحداث محافظة صعدة اليمنية، وكأنما الأدلة المادية على الدور الإيراني في كل من