حياة عدن

قالت جوان مارينر مدير برنامج الارهاب ومكافحة الارهاب في هيومن رايتس ووتش ان الكثير من اليمنيين يخشون الحكومة اليمنية أكثر من القاعدة".

وأضافت: "على الولايات المتحدة واليمن اتخاذ كل الاحتياطات المستطاعة لضمان عدم إضرار عمليات مكافحة الإرهاب بالأشخاص المفترض حمايتهم بهذه العمليات".

اشارت الى أن إقرار الحكومة اليمنية بأن غارة جوية أودت بحياة أكثر من 42 مدنياً في ديسمبر/كانون الأول 2009 يذكرنا بقوة بالحاجة للتدقيق في الاستهداف أثناء الاستعانة بمثل هذه الآليات لمكافحة الإرهاب.

وكان نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن، رشاد العليمي، قد اعتذر في الثالث من مارس/آذار 2010 لأهالي الضحايا الذين قُتلوا أثناء الغارة الجوية، والتي كان المقصود بها استهداف عناصر للقاعدة. غارة 17 ديسمبر/كانون الأول الجوية على جنوبي أبين تناقلت التقارير على نطاق واسع أنها تمت بمساعدة أميركية. ووصف العليمي القتل الذي وقع بأنه "حادث" وعرض التعويضات على الأهالي.

وقالت جوان مارينر، مديرة برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "وفيات المدنيين في عمليات مكافحة الإرهاب قد تكون ذات أثر عكسي تماماً". وتابعت: "وقد تعلمت الولايات المتحدة الدرس بالطريقة الصعبة، بأن مثل هذه الوفيات قد تغضب وتنفر جماعات كانت سترفض مساعدة القاعدة لولا هذه الهجمات".

وقالت السلطات اليمنية في البداية إن الغارة الجوية قتلت 34 من عناصر القاعدة. لكن عاد المسؤولون وقالوا بعد ذلك إن 14 عنصراً من القاعدة فقط هم الذين قُتلوا.

ومع مضاعفة الحكومة الأميركية مساعدات مكافحة الإرهاب لليمن هذا العام، دعت هيومن رايتس ووتش البلدين إلى الأخذ بتوجيه الجنرال الأميركي ستانلي ماكريستال الصادر عام 2009 عن الدروس المستفادة من أفغانستان. وكتب الجنرال ماكريستال: "يجب أن نتفادى فخ الانتصارات التكتيكية مع تكبد هزائم إستراتيجية، بألا نُحدث خسائر في صفوف المدنيين أو ضرراً مفرطاً ومن ثم ننفّر الناس ونبعدهم عن صفوفنا".

وقد تعاونت الحكومتان الأميركية واليمنية تعاوناً وثيقاً في استخدام القوات الجوية ضد فرع القاعدة في اليمن، والمعروف بإسم القاعدة في جزيرة العرب، لا سيما في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرة الحكومة المركزية، حيث يصعب إجراء عمليات إنفاذ القانون الاعتيادية. لكن عدم التواجد ميدانياً على الأرض يزيد من مخاطر المعلومات الاستخباراتية الخاطئة، وخطر استغلال العملاء المحليين للمعلومات الاستخباراتية لتحقيق مصالحهم الخاصة، على حد قول هيومن رايتس ووتش.

وتبدي هيومن رايتس ووتش قلقها بشكل خاص على احتمال استغلال المعلومات بسبب منهج اليمن غير المتسق في مواجهة القاعدة في الماضي وتاريخها في اللجوء إلى إجراءات قمعية لإخماد الانشقاق السياسي.